مقدمـة:يعد وضع
دستور للبلاد مقياسا أوليا لسيادة النظام الديمقراطي، واعترافا عمليا بدولة الحق
والقانون.فما معنى الدستور؟- وما
المبادئ الأساسية للدستور المغربي؟ - وكيف
يساهم في إقرار الديمقراطية، وحقوق الإنسان؟
I.مفهوم
الدستور ومكونات وثيقته:
1 ـ مفهومالدستور:الدستورهو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة والأحكام
التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعية،
والثقافية.
ويعتبر الدستور المغربي أسمىقانون في البلاد،
وهو يحدد طبيعة نظام الحكم في المغرب ، وهويته من الناحية الدينية واللغوية ،
وكذا انتمائه من الناحية الإقليمية، والعلمية.
2 ـ يتركز الدستور المغربي على عدة مكونات: يتكون الدستور الحالي من 14عشر بابا و180 فصلا تنظم اختصاصات الملك والحكومة
والبرلمان والقضاء ودور المجالس المتعددة التي تعزز الديمقراطية كالمحكمة
الدستورية ومجالس اخرى تسعى كلها لترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.
II.عرف الدستور المغربي عدة تعديلات:
عرف
المغربحتى الآن ستة دساتير، ابتداءمنأول دستورسنة 1962، الذي تم تعديله عدة مرات سنوات 1970م و1972م ثم 1992 م و1996م وانتهاء بالدستورالمعمول به حاليا والذيأقره استفتاء فاتح يوليوز
2011م لمسايرة تطورات كل مرة .
Ⅲ تناول دستور 2011عدة حقوق وواجبات للمواطنين:
كرس دستور 2011م متانة الروابط بين الملك وشعبه، وشهد الإنبثاق الديمقراطيلرئيس للحكومة، ودسترة الأمازيغية، وتعزيز كافة حقوق الإنسان إذ ينص
الدستور على أن نظام الحكم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية،
والملك أمير المؤمنين وحامي حمى الدين، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة
واستمرارها... ينص الدستور على أن
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، كما
يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول والتنقل، وتأسيس والانخراط في
الجمعيات والأحزاب والنقابات، إضافة إلى ترسيخه المساواة بين الرجل والمرأة في
شتى الحقوق السياسية والاقتصادية... ويفرض الدستور
على المواطنين المغاربة مجموعة من الواجبات كالدفاع عن الوطن وتحمل التكاليف
العمومية عند تعرض البلاد للكوارث الطبيعية.
خاتمـة:يضمنالحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، ويركز على بناء دولة
ديمقراطية يسودها الحق والقانون.
إرسال تعليق